ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم),اصول حاکمیت شرکتی,الگوهای حاکمیت ش,انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی,تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت,تغییر حسابرس,حاكميت شركتي درون سازماني,عوامل و آثار,هزینه های تغییر در حسابرس
دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) از سایت

دانلود فایل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) در 62 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:مقدمهحسابرسی برون سازمانی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی منتشر شده برای عموم، عملیات کارای بازارهای سرمایه را تسهیل می کند. اما افزایش شمار و پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری. امکان تضاد بین حسابرسان و صاحبکاران را افزایش می دهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرایند حسابرسی به چانه زنی بین دو گروه یاد شده بینجامد. با توجه به اینکه در زمینه حسابرسی، ترازوی قدرت تقریباً همیشه به طرف صاحبکاران است. در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار، مدیریت ممکن است از طریق تهدید به خاتمه کار با حسابرس ، وی را مجبور به پذیرش رویه های حسابداری کند. در صورتی که مدیریت در انجام این کار موفق نشود، با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس را برکنار کرده و حسابرس انعطاف پذیرتری جستجو کند. از این رو ، انتقادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش تغییر حسابرس در سالهای اخیر ، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورتهای مالی صدمه می زند(ناپ و الیکای، 1986). این انتقادها براساس این عقیده قرار دارد که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی اعتبار شدن صورتهای مالی می شود. از سوی دیگر، مقامات قانونگذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه صورتهای مالی و نه فقط صورتهای مالی شرکتهای تغییر دهنده حسابرس، را کاهش دهد. از این رو ، با توجه به اینکه این موضوع ، فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل می کند، بررسی پدیده تغییر حسابرس و دلایل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه و بررسی دلایل تغییر حسابرس، درک عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی، عوامل و ویژگیهای موثر در انتخاب حسابرس و مزایای حاصل از حفظ حسابرس ضروری است(مهدوی و ابراهیمی، 1389). تغییر حسابرس انتخاب حسابرس یک تصمیم مهم در عمر شرکت است و تصمیم به تغییر حسابرس نباید با بی دقتی انجام شود(دیویدسون و همکاران، 2006). صاحبکار در صورتی تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد که یکی (یا تعداد بیشتری) از ویژگیهای مربوط به انتخاب حسابرس تغییر کند. فرانسیس و ویلسن (1988) فرایند تغییر حسابرس را به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای خاص مورد استفاده در انتخاب حسابرس جدید نداشته باشد. در مرحله اول ، شرکت تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد ودر مرحله بعد ، حسابرس جدید را انتخاب می‌کند. تغییر حسابرس نتیجه تغییر در شرایط شرکت (یعنی عواملی که به عملکرد موسسه حسابرسی قبلی ندارد) مانند تغییر در مدیریت عالی یا عدم توافق و مسائل خاصی باشد. بنابراین،دلایل تغییر حسابرس الزاماً به ویژگیهای موسسه حسابرسی مربوط نمی شود و نیز الزاماً به انتخاب حسابرس جدید ربطی ندارد (بیتی و فرنلی، 1995). تعاریف حاکمیت شرکتیاز مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دههای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می-باشد(سولومون و سولومون، 2004). این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستيابی به چهار مورد زیر است: 1- پاسخگویی 2- شفافیت  3- عدالت  4- رعایت حقوق ذی‌نفعان. نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آنها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. كليد اصلي اجراي حاكميت شركتي فراهم آوردن كنترل هايي جهت افزايش اطمينان و اعتماد نسبت به سيستم گزارشگري مالي كه از طريق صورتهاي مالي ارائه مي شود تا وضعيت شركت را به طور منصفانه ارائه دهند(داويدسون و همكاران، 2005).بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994)  تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر،  1984). تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد:صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعريف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در ميان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هيات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستيابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هيات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستيابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.  گزارش کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند: …” سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند”. در گزارش کاردون در بلژیک، سال 1995 این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: “حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد ناظربر هدایت و کنترل شرکت است”.پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین  عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران”. هاپب و همکاران (1998) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (1993) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.مگینسون (1994) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (1995)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (1984)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است”.تعریفهای  محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون 1994.) این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای تری گری (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای است و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست    پاسخگویی،    شفافیت،    عدالت (انصاف)    رعایت حقوق ذینفعان.یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزه زیر را برای حاکمیت شرکتی دربر می‌گیرد:    تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،    حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،    رفتار یکسان با سهامداران،    نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی،    افشا و شفافیت،    مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و….قسمتهایی از پیشینه پژوهش:- لین و لیو (2010) طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرس پرداخت. آنها تمرکز مالکیت، هیات نظارت بر مدیریت و جدایی پست های مدیر عاملی و ریاست هئیت مدیره را به عنوان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی معرفی نمودند و پژوهش خود را برای دوره 2001-2004 در بورس چین به انجام رساندند. نتایج حاصل از نشان داد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاست و اعضای هئیت نظارت مدیر عامل شرکت می باشد و بین پستهای مدیرعاملی و ریاست هئیت مدیره تفکیکی وجود ندارد، تمایل به تعویض حسابرس به حسابرسان کوچکتر وجود دارد تا آنها بتوانند فرآیندهای حاکمیت شرکتی را ضعیف نموده و شفافیت و نظارت را کم رنگ نمایند.- رید و همکاران (2000) در پژوهشی نشان دادند که مدیریت شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالا و نزدیک به ورشکستگی دارند؛ تمایل دارند که حسابرسان بزرگ خود را با حسابران کوچکتر تعویض نمایند. آنها نشان دادند که شرکتهای با وضعیت نامناسب مالی و اهرمی انگیزه دارند تا حسابرسانی را بکار گیرند تا عملکرد خود در بازارهای سرمایه را بخوبی نمایان کنند.فهرست مطالب ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار2-1-1) مقدمه:2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی 2-1-3) انتخاب حسابرس 2-1-4) تغییر حسابرس 2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس2-1-6) دلایل تغییر حسابرس 2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی 2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی 2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت2-1-6-7)اظهارنظر مشروط 2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی 2-1-6-9) تغییرات مدیریت 2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی 2-1-6-11)محدودیت منابع 2-1-6-12) ورشکستگی 2-1-6-2) ادغام 1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:  2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی14-6-1-2) رشد شرکت 7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش 9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر1-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس 2-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 1-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي2-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي3-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی1-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي ) 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)2-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)3-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني3-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات 2-3-2-2) تئوري نمايندگي3-3-2-2) تئوري ذينفعان4-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی1-4-2-2) مدل مالی2-4-2-2) مدل مباشرتی3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع4-4-2-2) مدل سیاسی5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره2-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره3-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها4-1-5-2-2) استقلال مدیر5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره6-1-5-2-2) اعضاي مشترك هیات مدیره7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره9-1-5-2-2) حضور در جلسات6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار4-6-2-2) الگوی نو ظهور7-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره4-8-2-2)  دولتی و خصوصی5-8-2-2) سهام شناور آزاد9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری1-10-2-2) اطلاعات حسابداري مالی2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران1-3-2) مقدمه2-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش1-4-2) پژوهش های داخلی2-4-2) پژوهش های داخلیمنابعتوجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.

برچسب ها:
ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) تغییر حسابرس عوامل و آثار هزینه های تغییر در حسابرس تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی حاكميت شركتي درون سازماني اصول حاکمیت شرکتی الگوهای حاکمیت ش

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران

در قالب فایل word و قابل ویرایش با زبان فارسی